نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٨

۲۷ وإن كان مفعول فعل التأويل الذي من شأن المجتهد (والثاني ، في وجوه البيان بذلك النظم أي التقسيم الثاني في طرق ظهور المعنى وخفائه بذلك النظم المذكور في التقسيم الأول من الخاص والعام . أي كيف يظهر المعنى من النظم مسوقًا أو غير مسوق، محتملاً للتأويل أو لا، وكيف يخفى المعنى من اللفظ خفاءًا سهلاً أو كاملاً . (وهي أربعة أيضا : الظاهر ، والنص ، والمفسّر ، والمحكم) لأنه إن ظهر معناه فإما أن يحتمل التأويل أو لا ، فإن احتمله فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة فهو «الظاهر» وإلا فهو «النص» ، وإن لم يحتمله فإن قبل النسخ فهو المفسر» وإلا فهو «المحكم» فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض فيوجد الأدنى في الأعلى ولا تباين بينها وإنما التباين بحسب الاعتبار ، بخلاف الخاص مع العام والمشترك فإنها متقابلة بنفسها فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الأول وذكر في الثاني فقط فقال : (ولهذه الأربعة أربعة تقابلها أي لهذه الأقسام الأربعة للظهور أقسام أربعة أخر تقابلها في الخفاء ، فكما أن في الأول بعضها أولى من بعض في الظهور كذلك في المقابل بعضها أولى من بعض في الخفاء فيوجد الأدنى في الأعلى (وهي : الخفي ، والمشكل ، والجُمَل ، والمتشابه) لأنه إن خفى معناه فإما أن يكون خفاؤه لعارض غير الصيغة فهو «الخفى» ، أو لنفس الصيغة فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو «المشكل» ، وإن لم يمكن فإن كان البيان مرجوا من جانه
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.