۲۷۰
عن
الأفعال الشرعية إختلافاً .
فقال الشافعي رحمه الله : إنه يقتضي القبح لعينه(۱) وهو الكامل قياساً على الأول على ما سيأتي ونحن نقول : إن النهي يراد به عدم الفعل
مضافاً
النهريين ليست ممـا اتفقوا عليه ، ولا هي ذات اعتبار وقيمة عنــد أكابرهم ، ولاهي دليل وبرهان للتمييز ، بل هي عبارة عن وهم ومغالطة وتناقض وفساد ١- لأن الشارع عندما ينهى عن فعل شرعي في ظروف معينة فمعناه أن مصلحة الفعل الشرعي فائتة فيها ، وبفوات المصلحة لا يبقى الفعل شرعياً ، بل يتحول عينه في حالـة المنـع عـن عينه في حالة الطلب ويجوز أن يكون ذاك العين الخالي عن مصلحة شرعية قبيحاً لعينه أما ترى أن الرسول الله حينما قال: منْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُّوْرِ وَالْعَمَلَ بهِ فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ أخرجه البخاري برقم [۱۹۰۳] دل على أن القيام بعمل الزوز يفوّت مصلحة الصوم فلم يبق
ظاهر الصورة - وهي الإمساك عن الطعام والشراب – فعلاً شرعياً وكذلك الحال لصلاة من صلى بحضرته الله وقال له ثلاثاً وارْجِعْ فَصَلَّ فإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ أخرجه البخاري برقم (۷۹۳] وآخرون .
وأمثلته كثيرة جداً في الشرع وهى كلها نصوص قاطعة على أن اعتبار المصلحة الشرعية كعنصر أساسي لتكوين ذات الفعل الشرعي ضروري عند الشارع ، وتصور الفعل الشرعي بدون اعتبارها تصور باطل
كما قد بينا
الجزء 01 — ص ٢٧٠