نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ [يقع) (۱) على الذي اتصل به وصفاً) عطف على قوله عن الأفعال الحسية أي والنهي عن الأمور الشرعية يقع على القسم الذي اتصل به القبح وصفاً يعني يحمل على أنه قبيح لغيره وصفا(۲) والمراد بالأمور الشرعية ما تغيرت معانيها الأصلية بعد ورود الشرع بها كالصوم والصلاة والبيع والإجارة . فان الصوم هو الإمساك في الأصل وزيدت عليه في الشرع أشياء والصلاة هو الدعاء وزيدت عليه أشياء والبيع مبادلة المال بالمال فقط زيـدت عليها أهلية العاقدين ومحلية المعقود عليه وغير ذلك (٣) ، «ف» ۱ - ساقط من «س» ، « :قلت ليس هذا بصحيح على الإطلاق ؛ لأن النواهي عن الأفعال الشرعية كثيراً ماتكون لمصلحة الابتلاء ونحوها كما فصلنا ذلك، وهكذا النهي عن بعض الأفعال الحسية مضافاً إلى أعيان محرمة كشرب الخمر وأكل الميتة لقبح في الغير بلاشك ، فكل هذه الأنواع من الأفعال والأحكام التي تترتب عليها تحتاج إلى نظرة فقهية موفقة ، وليس في صالح الفقه الإسلامي المجازفة بدعوى القبح وصفاً أو عينا بناءاً على الحس أو الشرع تحقيقاً لمصلحة المذهب ٣- قلت : ذكر المصنف هنا البيع من الأفعال الشرعية تقليداً لعلماء المذهب وتمهيدا لإثبات أن البيوع الربوية نافذة لكونها شرعية ، والنهي عن الأفعال الشرعية لقبح في الوصف فلا تبطل أصلاً
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.