نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٥٨

٢٥٧ لعينه إلا إذا قام الدليل على خلافه (۱) كالوطى حالة الحيض حرام لغيره مع أنه فعل حسي *** (۲) لقيام الدليل (۳) (وعن الأمور الشرعية *** ١ :قلت الحنفية لم يحرروا هذا المقام تحريراً مضبوطاً ، مفيداً لضوابط محكمة للموانع والأدلة والإطلاق حتى يكون التخريج منضبطاً صحيحاً ولاهـو في صالح مذهبهم لأن جل قصدهم بهذا التنويع نصب دليل لمذهبهم في البيوع الربوية بأنها ليست باطلة وإنما هي نافذة مع الإثم استدلالاً بأنهـا أفعال شرعية والنهي عنها لقبح في الوصف لا في العين ، ولذلك جعلوا البيوع بجميع صورها من الأفعال الشرعية مع أن أكثرها حسية محضة وقليل منها ما يمكن القول فيها بأنها حسية باعتبار وشرعية باعتبار ولا يوجد منها شيء يصدق القول عليه بأنه شرعي محض كما يأتي عليه الكلام قريباً ولكن ما قدمناه من تفصيل الجمالي للأفعال المنهي عنها حيث أنها إما شرعية محضة، وإما حسية محضة ، وإما مشتركة يمكن الوصول إلى نتائج صحيحة اعتماداً عليه إن شاء الله قلت ليس بفعل حسي محض وإنما هو حسي باعتبار أصل هيئة الفعل وشرعي باعتبار أن الشرع جوزه في محل وحرمه في محل وظروف أخرى فالتمثيل خطأ ، واعتبار الحسي قبيحاً لعينه يصدق إذا كان حسياً محضاً <<======
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.