٢٤٨
وراجع للتفصيل الآيات البينات للرازي (ورقة : ۱۲-۱۳) ، والمحصول (٤٨٦/٢) ، والإحكام للآمدي (٤٨/٢) ، والتمهيد
للإسنوي (ص: ۲۹۲) ، وتحقيق المراد (ص: ۹۱-۹۲)
وكل من قال بالفساد من هؤلاء قاله بناءاً على ضرر موجود وقبح معلوم إما في العين وإما في الأوصاف ، ولم يجعل مبنى للحكم بالفساد شيئاً غير المفسدة
أما الحنفية فإنهم قالوا بالفساد في بعض وعدمه في بعض آخـر اقتدءاً بالشافعية إلا أنهم زادوا وجوب الاعتبار بالحس كقرينة تميز بين المنهي عنه لقبح في عينه ، ولقبح في أوصافه .
بحيث أن المنهي عنه إن كان فعلاً حسياً يحمل النهي على أن الفساد والقبح في العين، وإن كان فعلاً شرعياً فإنه في الوصف لافي العين إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك .
ولكن أقوالهم اضطربت في تعيين الحسي عن الشرعي اضطراباً شديداً ، ولم يقدموا في هذا الأمر تفصيلاً مضبوطاً يُعتمد عليه لأجل التمييز بين الفعلين أولاً ولصحة التخريج عليه ثانياً
بل كل ما أتوا به من تعريفي الحسي والشرعي تفريقاً بينهما لا يخلوا عن الإبهام والتعقيد وعدم الانضباط ، وما خرجوا عليه من المسائل فيهـا خلط فاحش وغلط واضح يستقبح صدوره من أداني الطلبة فضلاً عن
الجزء 01 — ص ٢٤٨