٢٤٢
والحر ليس بمال عنده
وكذا صلاة المحدث قبيحة شرعاً لأن الشارع أخرج المحدث يكون أهلاً لأدائها .
أن
وصوم يوم النحر مثال لما قبح لغيره وصفاً فإن الصوم في نفسه عبادة وإمساك الله تعالى وإنما يحرم لأجل أن يوم النحر يــوم ضيافة الله تعالى وفي الصوم إعراض عنها وهذا المعنى لازم بمنزلة الوصف لهذا الصوم ، لأن الوقت داخل في تعريف الصوم ووصف الجزء وصف للكل(۱) فصار فاسداً
ولم يلزم بالشروع .
بخلاف النذر فإنه في نفسه طاعة ولا فساد في التسمية وإنما الفساد في
الفعل فيجب قضاؤه (۲) .
ووضعاً لأن اعتبار اللغة والوضع مهجور ؛ فعلى هذا الالتزام بذكر
الحسن الوضعي مع القبح الشرعي لغو ولايفيد شيئاً .
١- كذا في الأصول الخطية وفي «ط» «وصف الكل» .
قلت نهي الشارع من الصوم يوم العيد هو للدلالة على أن مصلحة الصوم وهي الإمساك تعبداً مهجورة لمصلحة أيام العيد وهي الضيافة لضيق محلها ، ولعدم إمكان الجمع بين المصلحتين شرعاً في يوم واحد ، فالقول بأن الصوم أيام العيد يفقد مصلحته الشرعية ويبطـل هـو الحـق
والصواب ، ولا داعي للبحث عن وجوه القبح هنا لأنه يجر إلى خلاف
<<=====
الجزء 01 — ص ٢٤٢