نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ والذي نراه صحيحاً هو أن الاطلاق بوجود القبح في المنهي عنـه علـى سبيل اللزوم غلط وإن كان النهي للتحريم ؛ لأن الشرع ليـس مــن أهدافها الوحيدة في باب النهي هو بيان قبح المنهي عنه فقط في جميع الصور والأحوال ، وإنما له أهداف أخرى كثيرة ، فالنهي في رأينا من حيث وجود القبح وعدمه على قسمين: ١- ما كان لقبح في المنهي عنه ، وهو على ثلاثة أقسام كما قال الجمهور : قبيح لعينه ، وقبيح لوصف لازم للعين ، وقبيح لوصف غير لازم . ۲- مالم يكن لقبح في المنهى عنه ، وله أنواع : ۱- ما كان لترجيح مصلحة على مصلحة ، ولاقبح في أحدهما ، وإنما المقصود هو تعيين إحدى المصلحتين بتعطيل الأخرى موقتاً بمقتضى المحل كالنهي عن الصوم أيام العيد ، فعبادة الصوم مصلحة كما أن ضيافة اليوم مصلحة وللأولى زمن موسع والثانية قاصرة على يومها فرجحت على الأولى صوناً عن الفوات . ٢- مـا كـان للدلالة على تخلف المصلحة المقصودة شرعاً عن العمل وخلــوه عنها في الصورة المنهي عنها كلياً كالنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس ، ووقت نصف النهار ، أو جزئياً كالصلاة بدون الفاتحة أو بدون الركوع أو بنقص سجدة ونحوها . ٣- ما كان لمصلحة الابتلاء والتعبد، ولا قبح في المنهي عنه أصلاً مثل قوله
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.