نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٣٢

٢٣١ والثالث: ذهب جمهورهم لإفادة صيغة النهي التحريم إلى اشتراط كون الصادر منه النهي مستعلياً عن الشخص المطلوب عنه الامتناع عن الفعل، وإلا فمفادها المجاز وهو الالتماس والتضرع والدعاء ونحوها لا التحريم، فاولاً لا أدري أي فقه ومعرفة ودقة في اشتراط الاستعلاء في النواهي الشرعية ؟ وثانياً قولهم بأن النهي من الخاص بمعنى أنه «وضع لمعنى معلوم على الإنفراد وهو «التحريم قول خطأ على الإطلاق بدليل أنهم زادوا على أصل الوضع شرطين وهما : كونه ثابتاً بطرق قطعية ، وكون الناهي مستعلياً وبهذا القدر من البييان يستطيع اللبيب الاطلاع على حاجة سبر آراء أهل الأصول من الأحناف وتنقيحها ، والمعرفة بضرورة النظر فيها من ، جديد نظرة أهل البصيرة والاجتهاد ، لانظرة أهل العصبية والعناد . الرابع : وبفرض التسليم بأنه خاص ، نسألهم بأن صيغة النهي نوع من الخاص عندكم بمعنى أنها موضوعة لمعنى واحد على الانفراد وهـو التحريم ويتناول مدلوله قطعاً ولا يحتمل «البيان» هل بمقتضى اللغة والوضع ؟ أو بمقتضى مصلحة الشرع ؟ أو بمقتضى عرف عامـة أهـل . الأصول ؟ أو بمقتضى عرف كافة أهل الأصول من الأحناف ؟ أو بمقتضى ضرورة بعض الحنفية لرد الأحاديث وتأويل الآيات عصبية ودفاعاً عن المذهب ؟ <<=====
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.