نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٣

۲۲ عنده قسم من المتواتر لكن مع شبهة (١) .. وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجنس ، وأما إذا كان للعهد فتخرج القراآت الغير (٢) المتواترة كلها بقوله «في المصاحف» ، ويكون قوله «المنقول عنه» إلى آخره بيانًا للواقع . وقيل : قوله«بلاشبهة» احتراز عن التسمية (۳) لأن فيها شبهة ولذا لم يكفر جاحدها ولم يجز الاكتفاء بها في الصلاة ولم تحرم تلاوتها للجنب والحائض والنفساء . والأصح أنها من القرآن (٤) وإنما لم يكفر جاهدها لوجود الشبهة ، وإنما لم ١ - قلت : ذكر أبو بكر الجصاص في كتابه «الفصول في الأصول» (۳۸-۳۷/۳) أقسام المتواتر فقسمها إلى ما يفيد اضطرارًا ، وإلى ما يفيد استدلالاً، ثم لم يذكر المشهور في أقسام الآحاد عند تفصيله لها فمن هنا علم أن المشهور مندرج عنده في المتواتر . ولم يثبت عنه أنه قال بأن المشهور فيه شبهة ، ولذلك أنكر ابن عابدين وعزمي زادة وآخرون كون هذا مذهبا له . انظر نسمات الأسحار (ص: (۱۲) ، وحاشية على شرح المنار لابن الملك (ص: ٤٠). ٢- بإسقاط الألف واللام أفصح وأصح .. ٣- المراد بالتسمية هنا هي التي في أوائل السور فإن مذهب الإمام أبي حنيفة على ما هو المشهور عنه أنها ليست من القرآن ٤- أي الصحيح من مذهب الإمام أنها - أي التي في أوائل السور - من
الجزء 01 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.