۲۲
عنده قسم من المتواتر لكن مع شبهة (١) ..
وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجنس ، وأما إذا كان للعهد فتخرج القراآت الغير (٢) المتواترة كلها بقوله «في المصاحف» ، ويكون
قوله «المنقول عنه» إلى آخره بيانًا للواقع .
وقيل : قوله«بلاشبهة» احتراز عن التسمية (۳) لأن فيها شبهة ولذا لم يكفر جاحدها ولم يجز الاكتفاء بها في الصلاة ولم تحرم تلاوتها للجنب والحائض
والنفساء .
والأصح أنها من القرآن (٤) وإنما لم يكفر جاهدها لوجود الشبهة ، وإنما لم
١ - قلت : ذكر أبو بكر الجصاص في كتابه «الفصول في الأصول» (۳۸-۳۷/۳) أقسام المتواتر فقسمها إلى ما يفيد اضطرارًا ، وإلى ما يفيد استدلالاً، ثم لم يذكر المشهور في أقسام الآحاد عند تفصيله لها فمن هنا علم أن المشهور مندرج عنده في المتواتر . ولم يثبت عنه أنه قال بأن المشهور فيه شبهة ، ولذلك أنكر ابن عابدين وعزمي زادة وآخرون كون هذا مذهبا له .
انظر نسمات الأسحار (ص: (۱۲) ، وحاشية على شرح المنار لابن
الملك (ص: ٤٠).
٢- بإسقاط الألف واللام أفصح وأصح ..
٣- المراد بالتسمية هنا هي التي في أوائل السور فإن مذهب الإمام أبي حنيفة على ما هو المشهور عنه أنها ليست من القرآن
٤- أي الصحيح من مذهب الإمام أنها - أي التي في أوائل السور - من
الجزء 01 — ص ٢٢