لا يجوز التقديم على الوقت
ثم هاهنا شيئان نفس الوجوب ، ووجوب الأداء ، فنفس الوجوب سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم وسببه الظاهري وهو الوقت أقيم مقامه ، ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل وسببه الظاهري وهو الأمر أقيم مقامه .
ثم الظرفية والسببية لاتجتمعان بحسب الظاهر لأنه إن أدى في الوقت لا يكون سبباً لأن السبب يجب أن يقدم على المسبب وإن لم يؤد في الوقت لا يكون ظرفاً إذ الظرف ما يؤدى فيه لا بعده فلهذا قالوا إن الظرف هو جميع الوقت ، والشرط هو مطلق الوقت ، والسبب هو الجزء الأول
المتصل بالأداء قبيل (1) الشروع في الأداء(٢) .
***
١ - وفي «ط» «قبل»
***
۲- قلت مشكلة الظرفية مع السببية ، ثم السببية مع أجزاء الوقت منشأ كل هذه المشاكل هو سوء الفهم أولاً والخطأ في التعبير ثانياً لحقيقة السببية والشرطية والظرفية في الشرع .
وذلك بأن الوقت لاشك في أنه ظرف للمؤدى بمعنى أنه يفضل عن أصل الفعل ، ولكنهم أخطاؤا في فهم حقيقة سبب الوجوب حيث جعلوا الوقت كله من أوله إلى آخره سبباً للوجوب وليس كذلك ؛ لأن معنى الوجوب هو تشغيل الذمة بفعل وهذا يحصل بمجرد دخول الوقت
<<==
الجزء 01 — ص ٢٠٠