۱۷
والقياس
ظني
وهذا باعتبار الأغلب والأكثر ، وإلا فالعام المخصوص منه البعض(١) وخبر
الواحد(۲) ظني ، والقياس بعلة منصوصة قطعي(٣) .
،
هذا على رأي الحنفية، وهو أيضًا باعتبار الأغلب إن كان صحيحا وإلا فالعام المخصوص بمخصص عقلي لايكون ظنيا عندهم ، ونفصله
فيما يأتي إن شاء الله
٢- ويجب أن يقيد بأن يكون مجردًا عن القرائن ، وإلا فخبر الواحد المحتف بالقرائن مفيد لليقين كما هو الصحيح في الأصول
قلت : هذا من جملة الأخطاء الشائعة فيما بين أهل الأصول ، الصادرة
من غير تعمق واستقراء ؛ وذلك بأن القياس بالعلة له طرفان : الأول : أن تُثبت العلة في الأصل نصا أو اجتهادا واستنباطا ، والمنصوصة قد تكون بنص صريح وهي قطعية ، وقد تكون بنص غير صريح وهي ظنية الثبوت في الأصل المقيس عليه وهذا معروف عند
الجميع . والثاني : إثبات العلة الثابتة للأصل نصا أو استنباطا في الفرع ، تحقيق المناط وذا لا يكون إلا باجتهاد ، والاجتهاد ظني
عندهم .
فكيف يجوز القول بإطلاق قطعية القياس بمجرد كون العلة منصوصة ؟ مع أنها - أي المنصوصة - قد تكون قطعية وقد لا تكون ، ثم قد يقبلها
الفرع قطعا - وهو قليل – وقد لا يقبلها إلا ظنّا
الجزء 01 — ص ١٧