(وهو إما أن لا يقبل السقوط ، أو يقبله أي لا يقبل ذلك الحسن السقوط من المأمور به ، بل يكون دائماً حسناً ومأموراً بـه على المكلف ،
وواجباً عليه ، أو يقبل السقوط في حين من الأحيان لعذر(1) من الأعذار (۲).
***
***
۱ - في «ف» ، «س» و «ز» «بعــــــذر»
٢ - اختلفوا في أن الذي يسقط في هذه الأقسام هو حسن المأمور به، أو
التكليف الثابت بالأمر ؟
فذهب فخر الإسلام وابن نجيم وآخرون ومعهم صاحب الكتاب إلى أن
الساقط في أحوال العذر والمنع هو الحسن
واختار صدر الشريعة وابن كمال باشا وملا خسرو والكراماستي
وحامد آفندي ويحي الرهاوي وآخرون بأن الساقط هو التكليف . والمختار عند النسفي في هذه المسئلة هو سقوط الحسن والتكليف
كليهما .
وقال أكمل الدين البابرتي: «إعلم أن الأقسام العقلية في السقوط أربعة؛ لأن الحسن لعينه إما أن لا يحتمل السقوط أصلاً ووصفـاً كالتصديق أو يحتملهما كالصلاة ، أو يحتمل سقوط الوصف دون الأصل كالصلاة في الأوقات المكروهة ، أو يحتمل الأصل دون الوصف قيل كالإقرار فإنه يحتمل السقوط في بعض الأحوال مع بقاء صفة الحسن
الجزء 01 — ص ١٦٠