١٤٨
موجیه فصار كما إذا عفا عن كله
•
وعندهما لا يقتص الولي إلا بالقتل ؛ لأن موجب القطع دخل في
موجب القتل إذا أفضى إليه ولم يبرأ بينهما
وهذه المسئلة على ثمانية أوجه ، والمذكور في المتن واحد منها ، وذلك لأنه لا يخلوا إما أن يكون القطع والقتل عمدين أو خطأين ، أو الأول عمداً
والثاني خطئاً، أو بالعكس فهي أربعة
وعلى كل تقدير منها إما أن يتخلل بينهما برء أو لا ، فان كان الثاني بعد البرء فهما جنايتان اتفاقاً لا يتداخلان سواء كانـا عمـديـن أو خطأين أو كان أحدهما عمداً والآخر خطئاً
وإن كان قبل البرء فإن كان أحدهما عمداً والآخر خطئاً لا
،
اتفاقاً كانا خطأين يتداخلان
، وإن كانا عمدين فهو
يتداخلان اتفاقاً وإن المسألة الخلافية المذكورة في المتن يتداخلان عندهما لا عنده ، وهذا كله إذا صدرا عن شخص واحد ، فإن صدرا عن شخصين فالكلام فيه طويل يعرف في موضعه
(ولا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة) تفريع ثان لأبي حنيفة رحمه ا رحمه الله على قوله: «وهو السابق» يعني إذا غصب شخص من آخر مثلياً ، ثم انقطع المثل وانصرم عن
الله
أيدي الناس ، فلا جرم تجب قيمته ، فقال أبو حنيفة رحمه : لا يضمن
هذا المثلي بالقيمة إلا بقيمة يوم الخصومة ؛ لأنه مالم تقع الخصومة يحتمل أن
الجزء 01 — ص ١٤٨