١٤٦
فهذا نظير القضاء لمثل معقول لأن المثل والقيمة كلاهما مثل معقول
أما الأول فظاهر إذ هو مثل صورةً ومعنىً ، وأما الثاني فهو أيضاً مثل معنى
وإن لم يكن صورة . ولكن الأول كامل ، والثاني قاصر ، ولهذا قال : «وهو السابق» أي
المثل الصوري سابق على المثل المعنوي ؛ فما دام وجد المثل الصوري لم ينتقل إلى المثل المعنوي .
·
ففيه تنبيه على أن القضاء بمثل معقول نوعان : كامل وقاصر لايقال : مثل هذا متحقق في حقوق الله تعالى أيضاً فإن قضاء الصلاة
بالجماعة كامل ، وقضاؤها منفرداً قاصر ، فلم لم يتعرض له ؟ لأنا نقول : عندهم قضاء الصلاة منفرداً كامل ، وبالجماعة أكمل ،
ولا يقيسون حال القضاء على حال الأداء
وضمان النفس والأطراف (بالمال هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول؛ فإن ضمان النفس المقتولة خطئاً بكل الدية ، والأطراف المقطوعة خطئاً بكل الدية أو بعضها غير مدرك بالعقل .
إذ لا مماثلة بين الآدمي المالك المتبذل وبين المال المملوك المتبذل ، وإنما شرعها الله تعالى لئلا تهدر النفس المحترمة مجاناً ؛ إذ القصاص إنما شرع إذا
كان عمداً لتحصل المساواة
وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه هذا نظير للقضاء
الذي في معنى الأداء ، ولهذا عبر عنه بلفظ الأداء
،
الجزء 01 — ص ١٤٦