١٣٥
وما لم يرد النص فيه إنما يثبت القضاء بسبب التفويت الذي يقوم مقام
نص القضاء ، فلا تظهر ثمرة الخلاف بيننا وبينه إلا في الفوات فعندنا يجبد
القضاء في الفوات (١) وعنده لا وقيل: الفوات أيضاً قائم مقام النص كالتفويت فلا تظهر ثمرة الخلاف
إلا في التخريج فعندنا يجب في الكل بالنص السابق ، وعنده يجب بالنص الجديد أو بالفوت والتفويت
وقضاء الحضر في السفر أربع ركعات وقضاء السفر في الحضر ركعتين ، وقضاء الجهر في النهار جهراً وقضاء السر في الليل سراً يؤيد مـا
ذكرنا
وقضاء الصحيح صلاة المرض بعنوان الصحة ، وقضاء المريض صلاة
الصحة بعنوان المرض يؤيد ما ذكره .
ثم هاهنا سوال مشهور لهم علينا وهو أنه إن نذر أحد أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف المرض منعه من اعتکافه الاعتكاف لا يقضي في رمضان آخر بل يقضيه في ضمن صوم مقصود وهو صوم النفل ، ولو كان القضاء واجباً بالسبب الذي أوجب الأداء وهو قوله تعالى: ﴿وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » لوجب أن يصح القضاء في الرمضان الثاني كما صح الأداء في الرمضان الأول كما هو مذهب زفر رحمه الله ، أو يسقط القضاء أصلاً لعدم إمكان الصوم الذي هو شرطه كما هو مذهب أبي يوسف رحمه الله .
١ - ما بين المعكوفتين ساقط «ف» من
الجزء 01 — ص ١٣٥