نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ١٢٩

۱۲۸ (وقضاء : وهو تسليم مثل (۱) الواجب (به عطف على قوله «أداء» ، ١ - قلت : التفريق بين الأداء والقضاء بكلمة العين في الأول والمثل في الثاني مع القول بأنهما يعمان حقوق الله تعالى وحقوق عباده موقتة تكون أم غيرها غلط ؛ لأن الأداء إذا لم يكن مقيداً بشيء من القيود لا يتصور معه بالمثلية ، ثم الذي يفوت النفسية أو العينية لابد وأن يكون وصفاً شرعيا وهو إما وقت في المؤقتات من العبادات ، أو يقدر ذلك الوصف بما يسبب النقص أو التفويت للعين من الأعيان التي يصح أن يملكها العبد فلا يتصور المثلية في غيرهاتين الصورتين وهما تشملان بعض العبادات وبعض حقوق العبد ، فالقول بالتعميم باطل بالاستقراء والله أعلم . قال ابن فرشتا العينية والمثلية ليست بالقياس إلى ما في الذمة بل بالقياس إلى ما علم من الأمر فإن المأمور به إن كان عين ما علم به فهو الأداء وإلا فهو القضاء . فرد عليه العزمي زاده قائلاً : إن صح ذلك لا يكون لقولهم «الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها وجه ظاهر ، ولا لجعل الأداء المستعمل في الدين مجازا عن القضاء على ما صرح به المحققون . إذ الظاهر أنه - أي القضاء - عين منا علم بالأمر ، لأنه لا يتصور شيء علم بالأمر وراء ذلك حتى يكون هذا مثلاً بالنسبة إليه . انظر حواشي المنار (ص: ١٥١) . قلت: ويؤدي هذا القول إلى أن مايفيده الأمر شيئين وهما: العين والمثل فيلزم به الاشتراك للأمر الموجب للإجمال فينتفي القول بالخصوص رأساً.
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.