۱۲۳
دائماً .
بخلاف الجلد فإنه كلما يزني غير المحصن يجلد لأن البدن صالح للجلد
ولما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم
الوجوب فقال :
[أحكام الأمر ]
(وحكم الأمر نوعان : أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر) يعني ماثبت بالأمر وهو الوجوب نوعان : وجوب أداء ، ووجوب
قضاء (۲).
في الفقه الإسلامي فكرة اجتهادية رائعة والله أعلم. ثم قطع الرجل اليسرى في الثانية يلزم به أيضاً الزيادة على الكتاب لأن الآية تعرضت لليد لا للرجل فالقول بقطعها في الثانية عندهم زيادة على ما هو في الكتاب فليتأمل .
۱ - هذه الزيادة مني . ۲- خص هنا الأداء مع الوجوب فقط ، مع أن صدر الشريعة والتفتازاني ، وابن كمال باشا ، والفخر البزدوي والآخرين من الحنفية ذهبوا إلى أنه يجري مع الندب أيضاً . انظر: التلويح والتوضيح (١٦٢،١٦٠/١) ، وتغيير التنقيح (ص: ١٠٩) ، والأنوار للبابرتي (ورقة: ٢٢) ، ومرآة الأصول (ص: (٥٥) ، وشرح المنار لابن فرشتا (ص: ١٥٢) .
وقال مصطفى بن يوسف الموستاري: «والأداء يطلق على المندوب
الجزء 01 — ص ١٢٣