۱۰۹
ولا يحتمله (١) كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله .
يعني إذا قيل مثلاً «صلوا» كان معناه افعلوا الصلاة مرة ، ولا يدل على
التكرار عندنا أصلاً .
وذهب قوم إلى أن موجبه التكرار (۲) ؛ لأنه لما نزل الأمر بالحج قال أقرع
أن الأمر يدل عليها بذاته .
هذا هو المذهب الأول في هذه المسئلة ، وهو اختيار جمهور الحنفية ، والرازي والبيضاوي ، والغزالي ، وابن السبكي ، وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم من الشافعية ورواية مشهورة عن الشافعي ، والباجي والتلمساني وابن الحاجب وغيرهم من المالكية .
انظر: المحصول (١٦٣/٢/١) ، والتبصرة (ص: ٤١) ، والإبهاج (٤٨/٢) ، والمنخول (ص: ۱۱۱) ، ومفتاح الوصول (ص: ۲۷ ) . وإحكام الفصول (ص: ۲۰۲) ، وجمع الجوامع (۳۷۹/۱) ، وشرح المنهاج للاصفهاني (۳۲۹/۱) ، وبيان المختصر (٣١/٢) . ١ - هذا هو المذهب الثاني في المسئلة ، وتفصيله أن الأمر وإن لم تكن له دلالة لاعلى المرة ولا على التكرار من حيث الوضع ، إلا أنه يحتمل التكرار بدليل وقرينة أو بنية المتكلم إن نوى بها التكرار
وهذا القول منسوب إلى الشافعي ، وهو الذي اختاره الآمدي ، وإمـام الحرمين وغيرهم من الشافعية ، انظر: الإحكام (١٥٥/٢) ، و البرهان
(٢٢٩/١)
وهذا مذهب ثالث في المسئلة ، ودلالة الأمر على التكرار اختيار ابن
الجزء 01 — ص ١٠٩