نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ١١٠

۱۰۹ ولا يحتمله (١) كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله . يعني إذا قيل مثلاً «صلوا» كان معناه افعلوا الصلاة مرة ، ولا يدل على التكرار عندنا أصلاً . وذهب قوم إلى أن موجبه التكرار (۲) ؛ لأنه لما نزل الأمر بالحج قال أقرع أن الأمر يدل عليها بذاته . هذا هو المذهب الأول في هذه المسئلة ، وهو اختيار جمهور الحنفية ، والرازي والبيضاوي ، والغزالي ، وابن السبكي ، وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم من الشافعية ورواية مشهورة عن الشافعي ، والباجي والتلمساني وابن الحاجب وغيرهم من المالكية . انظر: المحصول (١٦٣/٢/١) ، والتبصرة (ص: ٤١) ، والإبهاج (٤٨/٢) ، والمنخول (ص: ۱۱۱) ، ومفتاح الوصول (ص: ۲۷ ) . وإحكام الفصول (ص: ۲۰۲) ، وجمع الجوامع (۳۷۹/۱) ، وشرح المنهاج للاصفهاني (۳۲۹/۱) ، وبيان المختصر (٣١/٢) . ١ - هذا هو المذهب الثاني في المسئلة ، وتفصيله أن الأمر وإن لم تكن له دلالة لاعلى المرة ولا على التكرار من حيث الوضع ، إلا أنه يحتمل التكرار بدليل وقرينة أو بنية المتكلم إن نوى بها التكرار وهذا القول منسوب إلى الشافعي ، وهو الذي اختاره الآمدي ، وإمـام الحرمين وغيرهم من الشافعية ، انظر: الإحكام (١٥٥/٢) ، و البرهان (٢٢٩/١) وهذا مذهب ثالث في المسئلة ، ودلالة الأمر على التكرار اختيار ابن
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.