في التربية الاسلامية بحوث ودراسات — الصفحة ٨٣

ويمكن القول : ان التلقين يباح فيما يتعلق بتطوير الجماعة ، وتهذيب المجتمع وتنقيته من التناقضات . ولكنه لا يباح في فلسفة الجماعة وأيديولوجيتها وشكلها وأساسياتها • فلا يباح تلقين بعض الآراء فى مواجهة بعض مشكلات اجتماعية بل تعرض المشكلات دون مساس باتجاهات معينة أو حلول مقصودة ، ويترك للتلميذ حرية الاختيار بين البديلات للحل . والخلاصة أن التلميذ فى ظل هذا التوفيق بين التلقين وكراهيته تتاح له فرصة الاقتناع بأيديولوجية الجماعة وفلسفتها ، وأيضا التمكين من القدرة على التفكير واكتساب المهارة فى مواجهة المشكلات في المجتمع . والسؤال الذي يطرح نفسه : هل النزاع بين التربية وحق المجتمع في توجيهها يتعارض مع حق الحرية الواجب لكل صاحب فكر ؟ واذا كانت الحرية الفكرية من مستلزمات المعلم فهل قضية الالتزام وحتمية التلقين تتعارض مع حق المعلم فى الحرية الفكرية والأكاديمية للمدرسة والمعلم ؟ الواقع أن الاجابة بالنفى ، لأن الحرية المطلقة لا وجود لها ، وكل حرية يجب أن تكون محدودة باطار معين تفرضه طبيعة الجماعة أو أهدافها أو قيمها . فالحرية المطلقة فوضى ، والمعلم والتلميذ يفكران بكامل حريتهما ، ولكن فى اطار ما تتفق عليه الجماعة وما تتواضع عليه من الفلسفات والقيم والأهداف وفى اطار مقومات الجماعة ومقدساتها ، هناك مجال واسع للحرية المنظمة ، وحرية امتزاج الحلول ، وحرية اصدار الأحكام ، دون أن يخرج المعلم من جلده أو يستعد على الجماعة وينقدها ، كما لو كان شخصا غير مشترك فيما تواضعت عليه من قيم وفلسفات بل ان هذا الاطار الفلسفى الاجتماعى القومي الذي يبدو وكأنه محدد لحرية الفكر كأن هذا الاطار الفلسفى نفسه أداة من أكثر أدواتها ضرورة ، وذلك لأن العالم لا يستطيع أن يفكر الا فى اطار حدود القوانين العلمية ، فاذا وضع حلولا لمشكلات المادة تتعارض مع قوانين العلم ، كانت حلولا خاطئة لا قيمة لها. والمعلم الذي ينتمى الى العلوم الاجتماعية ، لا يستطيع أن يفكر في المشكلات والقضايا الاجتماعية والقومية الا محددا باطار ثابت ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.