مقاصد الشريعة عند ابن تيمية — الصفحة ٥٦

- المعنى المناسب لتشريع الحكم، أي المقتضي لتشريعه، وبعبارة أخرى الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر ،علة كالمشقة بالنسبة للسفر، فإنها أمر مناسب لشرع القصر، واختلاط الأنساب بالنسبة لتحريم الزنا وإقامة الحد، فإنه أمر مناسب لشرعية الحد (1) ویرى بعض الأصوليين أن الحكمة حقيقة تطلق على المصلحة نفسها التي (۲) هي مقصد وغاية الحكم وأن إطلاقها على المعنى الثاني من باب التجوز وفي الحقيقة فإن المعنى الثاني إنما هو سبب للمعنى الأول، فالأول غاية والثاني وسيلة وسبب. وأكتفي بما ذكرته لبيان أن الحكمة قد تطلق ويراد بها المصلحة والغاية من الحكم. قال الطوفي: ( الحكمة غاية الحكم المطلوبة بشرعه، كحفظ الأنفس ا والأموال بشرع القود والقطع (۳) ثانياً: المعنى : لقد كان العلماء يطلقون أحيانا لفظ المعاني ليدلوا بها على ما انطوت عليه الشريعة والأحكام من المصالح والمقاصد، لا سيما عند الفقهاء، فيقولون: شرع هذا الحكم لهذا المعنى أي لهذا المقصد وهذه الغاية .. كما أنهم يستعملون لفظ المعنى بدل لفظ العلة (٥) . (٤) . ١٦ - ٢٢ (۱) شلبي، تعليل الأحكام، ص ١٣٦ . عبد العزيز الربيعة، السبب عند الأصوليين، ج ۲، ص (۲) المراجع السابقة. (۳) الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج ۳، ٣٨٦. الغزالي، شفاء الغليل، ص ٦١٣ - ٦١٩ . (٤) لقد أجاد الريسوني في تتبع ذلك وإجلائه فلا داعي لتكراره. انظر: نظرية المقاصد، ص ٢٦ - ٢٨ الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، ج ۱، ص ٥١ . ص (٥) علاء الدين البخاري، كشف الأسرار، ج ۱، ص ٤٧ . وانظر: الزركشي، البحر المحيط، ج ٥ ، ه ، ص .۱۱۹ - 09.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.