الممثلين في الدولة وما يتعلق بشؤونها المالية والاقتصادية). هذا من الجانب العملي، أما من الجانب النظري فحفظ المال يكون بالأمور التالية:
أولا: وجوب العمل والاكتساب
لقد مضى إنكاره كذلك على الذين يتركون العمل واكتساب المال حتى تركوا الطعام والشراب واللباس وما يحتاجون إليه، وما لا تتم مصلحة دينهم
إلا به.
وعلى الذي يتصدق بماله كله، ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألهم".
ثانيا: الإبقاء على أموال الناس في أيديهم:
يقول ابن تيمية : لا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله، ولمن أطاع الله ورسوله وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه ، فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه، كان حسنا محمودا، يصح له دينه بذلك، وإذ قصد الترفع عليهم والترأس والمراءاة بالحال الأولى كان مذموماً، وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم.
فهذه أربعة مقاصد صالحة : غنى نفسه وعزتها حتى لا تفقر إلى الخلق ولا تذل لهم وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم، فلا يذهبها عنهم، ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه، ففى ذلك منفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم، ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم، وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم، حتى
(۱) ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج ۲۸ . (۲) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج ١٠ ، ص ٧٥١ . ج ٢٥ ، ص ٧٠-٢٧٣ . الاستقامة، ج ٢٠، ص ١٣٤ -
- ٤٨٢ -
.۱۳۵
ص ٤٨٢