مقاصد الشريعة عند ابن تيمية — الصفحة ٤٤٣

دفع المضار، وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين، وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين، ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التى يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة (1) للإنسان من غير منع شرعي، فمن قصر المصالح على العقوبات، التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقد قصر». وقد تقدم ما يتعلق بهذا الكلام من استدراكه على الأصوليين حصرهم المقاصد فيما يرجع إلى حفظ الأمور الظاهرة دون الباطنة. فهو يعتبر أن الأصل في حفظ المقاصد يكون من جانب الوجود، وأن حفظها من جانب العدم إنما هو تابع ومكمل، فالجانب الأول مقصود أصلاً، والجانب الثاني مقصود تبعاً، وهذه نظرة عميقة منه لم يسبق إليها، فهـي مـن إبداعاته في علم المقاصد. +90€ .٣٤٣ - ٤٤٣ - ) ، ص (۱) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ۱۱،
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.