الشارع خصوصاً في الأيمان، فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعاً أو عــادة أولى من الرجوع فيها إلى موجب اللفظ في أصل اللغة).
ومن قواعد العرف التي ذكرها العرف المطرد على حال جار مجرى الشرط بالمقال)، أو الشرط العرفي كالشرط اللفظي، أو العرف في الشروط كالمقال (۳). وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، أو: ألفاظ التصرفات تحمل موجباتها على عرف الناس، فتختلف باختلاف
الاصطلاحات
(0)
مما تقدم يتبين مدى أهمية إعمال العرف والاستناد إليه في تنزيل الأحكام
الشرعية في منهج ابن تيمية وسياسته الفقهية.
ويتضح أنه يضع لذلك محددات هي:
الأول: أن لا يحد الشارع لذلك حداً في الكتاب أو السنة.
الثاني: أن ذلك جار في العادات وليس في العبادات. الثالث: أن لا يكون لذلك حد في اللغة.
الرابع: أن لا يأتي تحريم من الشارع لذلك.
الخامس : أن العرف يختلف باختلاف الاصطلاحات والأحوال والأوقات،
فليس هو ثابتاً بل متغير ومتبدل.
(۱) ابن تيمية بيان الدليل
(۲) المصدر نفسه .
ص
(۳) المصدر نفسه،
ص
.٥٧٣
۵۷۷
ص
۳۸۹
مجموع
الفتاوى، ج ص
،۲۰
.۳۷۸ ،۲۳۰
(٤) ابن تيمية الاختيارات، ص ١٧٦ .
(٥) المصدر نفسه، ص
۲۹۳. وانظر: الصارم المسلول ، ج ۳، ص ۱۰۰۹، ۱۰۱۲.
-810-
ص ٤١٥