الصلاة والزكاة والصيام والحج
۲ - ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، والسماء والأرض،
والبر والبحر.
٣ - ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، فيتنوع بحسب عادتهم، كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار، ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد ،به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يتحصل التفقه في الكتاب والسنة (١).
ويقول: إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح
بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم.
فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى والعادات الأصل فيها العفو» (٣) . ويذكر أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله (۳).
(۲)
ويقول: «معلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حداً، لا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين
(۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى، ج ۱۹، ص ٢٣٥ - ٢٣٦ . القواعد النورانية، ص۱۳۳.
(۲) ابن تيمية القواعد النورانية، ص
(۳) المصدر نفسه،
ص
.١٣٤
.۲۲۳-۲۲۲ ،۲۱۰
- ٤١٣ -
ص ٤١٣