مقاصد الشريعة عند ابن تيمية — الصفحة ٣٩٧

وعدم تناقضها واضطرابها، فيستحيل عقلاً وشرعاً أن يسد الشرع وسائل الفساد وطرقه من جهة، ثم يفتحها من جهة أخرى، فإن هذا لهو وعبث والشارع منزه عن العبث. قال ابن تيمية موضحاً ذلك: «اعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق والمحتال يريد أن يتوسل إليه، ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطاً، سد ببعضها التذرع إلى الربا والزني، وكمـل بـهـا مقصود العقود، لم يمكن المحتال الخروج عنها في الظاهر، فإذا أراد الاحتيال ببعض العقود على ما منع الشارع منه أتى بها مع حيله أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذريعته فلا يبقى لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة، بل يبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة (1) . فليست الحيلة إلا ضرباً من اللعب (۳) ، والشارع لا يشرع العبث (۳) واللعب. وقال أيضاً: ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيئاً لما فيه من الفساد، وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فيه لكان هذا عيباً وسفها، فإن الفساد باق، ولكن زادهم غشا، وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة فيه، فكيف يظن بالرسول الله اللهم بل معلوم أن الملوك لو نهوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واحتال المنهي على ما نهي عنه بمثل هذه الطريقة لعدوه لاعباً مستهزئاً بأوامرهم... وقد بسطنا الكلام على قاعدة إبطال الحيل وسد الذرائع في كتاب كبير مفرد وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع السابقين .٣٧٣-٣٧٤ .١٦٤ (۱) ابن تيمية بيان الدليل ص (۲) ابن تيمية، القواعد النورانية، ص (۳) ابن تيمية، بيان الدليل، ص ۲۳۸ وسيأتي عند حفظ الحاجيات بيان لأسباب الحيل. وانظر: ابن القيم إعلام الموقعين، ج ۳، ص ۱۸۰-۱۸۸. - ۳۹۷ -
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.