مقاصد الشريعة عند ابن تيمية — الصفحة ٣٦٦

- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين(۱) کونه مصلحة لئلا مع يكون ذريعة إلى قول الناس إن محمداً يقتل أصحابه، لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه، وهذا النفور حرام. (۳) (۲) ٤ - أن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد المترتب على زوال العقل وهذا في الأصل ليس من هذا الباب، ثم إنه حرم قليل الخمر وحرم اقتناءها للتخليل وجعلها نجسة لئلا تفضي إباحة مقاربتها بوجه من الوجوه لا لإتلافها بل إلى شربها، ثم إنه قد نهى عن الخليطين ) وعن شرب العصير والنبيذ بعد الانتباذ في الأوعية التي لا نعلم بتخمير النبيذ فيها)، حسماً ، وعن لمادة ذلك، وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام خلاف، وبين أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة، فقال: «لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه» . يعني الله أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل ثلاث هذا. (٤) أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة دينية (٧) ، حسماً لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الغير. (V) ٦ - أنه نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، ونهى 6 (۱) البخاري، صحيح البخاري، ج ۲، ص . ٥٤٦ (۲) الترمذي، سنن الترمذي، ج ٤ ، ص۲۹۲. وقال: حسن غريب أبو داود، سنن أبو داود، ج 4، ص ٨٧. ابن ماجه سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ١١٢٥ . بلفظ : «ما أسكر كثيره فقليله حرام». ص .1019 (۳) البخاري، صحيح البخاري ، ج ۱۰، ص ٦٧ . مسلم، صحیح مسلم، ج ۳، ص ١٥٧٤ . (٤) مسلم، صحیح مسلم، ج ۳، (٥) البخاري، صحيح البخاري، ج ۱۰، ص ٤١ . مسلم، صحیح مسلم، ج ۳، ص ١٥٧٧ . (٦) النسائي، سنن النسائي، ج ۲، ص ۹۷۸ (۷) البخاري، صحيح البخاري، ج ۱، ص ١٤٢ . مسلم، صحیح مسلم، ج ۲، ص . (۸) البخاري، صحيح البخاري، ج ۱، ص ٥٣٢ ،مسلم، صحیح مسلم، ج ۱، ص ۹۷۸ .۳۷۷ - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.