مقاصد الشريعة عند ابن تيمية — الصفحة ٣٥٢

تتحقق فيها علة خاصة اعتبرها الشارع لحكم من أحكامه ووجد فيهـا أمـر مناسب لتشريع الحكم، أي أن يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة، فهذا الأمر المناسب في هذه الواقعة يسمى المصلحة المرسلة أما وجه أنه مصلحة فلأن بناء الحكم عليه مظنة دفع ضرر أو جلب نفع، وأما وجه أنه مصلحة مرسلة أي مطلقة، فلأنه لا يوجد من الشارع ما يدل على اعتبارها أو إلغائهـا علـى وجـه الخصوص، وهذا لا ينفي دلالته عليها على وجه العموم. وذلك كبناء الجسور وفرض الضرائب والمبالغة في عقوبة المجرمين. وقد نسب إلى الحنفية والشافعية المنع من التمسك بها. وإلى المالكية والحنابلة الاحتجاج بها وقد وقف الطوفي موقفا غريبا عند تقديمه المصلحة على النص عند تعارضهما في باب المعاملات، وقد أشرت إلى ذلك في تاريخ المقاصد الفرع الثاني حجية المصالح المرسلة عند ابن تيمية (۲) لقد عد ابن تيمية المصالح المرسلة طريقا من طرق الأحكام الشرعية، حيث جعلها آخر طريق منها، فقال: «الطريق السابع: المصالح المرسلة: وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه، فهذه الطريق ، ص .۱۰۳-۸۸ (۱) الغزالي، المستصفى، ج ۲، ص ٤٧٨ - ٤٨١ ، وانظر: أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج 4، ص ١٧١ . القرافي، شرح التنقيح، ص ٣٩٤ آل ،تيمية المسودة، ص ٤٥٠ . الشوكاني، إرشاد الفحول، ص ٢٤٢ عبد الوهاب خلاف مصادر التشريع الإسلامي (۲) انظر مناقشته وبيان موقفه المصادر السابقة نفسها. حسين حامد، نظرية المصلحة ، ص ٥٢٥-٠٥٦٨ عبد الوهاب خلاف مصادر التشريع الإسلامي، ص ۸۵-۱۰۳ . عبد الله التركي، أصول مذهب أحمد ص ٤٥٩-٤٩٣. - ٣٥٢ -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.