هو عله التحريم، كان هذا القدر المشترك الذي هو العلة هو الميزان الذي أنزله الله في قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل هذا فلا نفرق بين المتماثلين والقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله تعالى به، وهو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين ومن علم الكليات من غير معرفة المعين فمعه الميزان فقط، والمقصود بها وزن الأمور الموجودة في الخارج، وإلا فالكليات لـولا جزئياتها المعينات لم يكن بها اعتبار، كما أنه لولا الموزونات لم يكن إلى الميزان
من حاجة.
ويقرر كذلك أن الرسل قد ضربوا للناس الأمثلة العقلية التي يعرفون بها التماثل والاختلاف وأنهم دلوا الناس وأرشدوهم إلى ما به يعرفون العدل، ويعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية).
من كل ما تقدم تتضح علاقة المقاصد بالقياس من خلال ما يلي: ۱ - أن ابن تيمية يرى أن الحكم يكون موافقا للقياس، إذا تحقق أمـر واحد وهو موافقته للمقاصد الشرعية العامة، التي ترجع في جملتها إلى جلب المصالح، ودفع المضار، ومراعاة جانب التيسير ورفع الحرج، وأن كل ما جاء في الشريعة من أحكام جاءت بها النصوص العامة والخاصة تتحقق فيه المصلحة والعدالة في الكليات والجزئيات جميعا (٢).
وعليه فالمقاصد تمثل الضابط الشرعي الذي يضبط الأقيسة ويجعلها محققة لروح الشريعة وأهدافها، ويحقق في القياس مهمته ووظيفته التي هي تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد، ويبعد عنه التشديد وجلب الحرج والتضييق.
وتمثل المقاصد والخبرة بأسرار الشريعة الفرقان الذي يفرق به بين القياس
(۱) ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص ۳۳۳، ۳۵۳، ۳۷۱-۳۷۲ ، ۳۸۲. مجموع الفتاوى، ج ۱۹،
ص ١٧٦، ٢٨٨.
(۲) أبو زهرة، ابن تيمية، ص۳۹۸.
- ٣٤٢ -
ص ٣٤٢