مقاصد الشريعة عند ابن تيمية — الصفحة ٣٢١

وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة وهذه السنة يعمل بها بـلا خلاف. القسم الثاني: السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن، أو يقال تخالف ظاهره كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني المحصن وغير ذلك. وهذه يعمل بها عند جميع السلف ماعدا الخوارج. وأما النوع الثاني: السنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتلقاة بالقبول بين أهل العلم بها، أو برواية الثقات لها. وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم، وقد أنكرها بعض أهل الكلام، وذهب كثير منهم إلى أنها توجب العمل دون العلم، وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها، ومعارضات دفعهـا بهـا ووضعها كدعوى أنها تخالف ظاهر القرآن، أو لأنها خلاف الأصول، أو قياس الأصول، أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافها)، أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه (۳). فابن تيمية كما يظهر لا يفرق بين المتواتر والآحاد كعامة الأصوليين فالمتواتر عنده ما أفاد العلم من غير تحديد بعدد، وهو يحتج بالسنة سواء في الأحكام الفقهية، أم في الأمور الاعتقادية، وسواء كانت أحادية أم متواترة (۳). ص ٢٦٣. (۱) انظر: الغزالي المستصفى، ج ۳، ص ٦٧٦ - ٦٩٠ . الزركشي، البحر المحيط ، ج 4، ص ٣٤٦-٣٤٩. ابن قدامة روضة الناظر ، ج ۱، ص ۳۲۷-۳۲۸. الشوكاني، إرشاد الفحول، ص ٥٥-٥٦ . الشاطبي، الموافقات ، ج ۳، ص ۲۱-۲۲. أبو زهرة، مالك، (۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى، ج ۱۱، ص۳۳۹-٣٤١ . وانظر صالح آل منصور، أصول الفقه، ج ۱، ص ٢٤٣ - ٢٤٥ . إبراهيم عقيلي، تكامل المنهج، ص ٢٤٤ . أبو زهرة ابن تيمية، ص (۳) ابن تيمية مجموع الفتاوى، ج ۱۸، ص ٤٨ . ج ۱۳، ص ۳۵۱. إبراهيم عقيلي، تكامل المنهج، ص ٢٤٤ . .٣٨٣-٣٨٤ - ۳۲۱۰
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.