مقاصد الشريعة عند ابن تيمية — الصفحة ٢٩٣

كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء، الآية: ١٥]. وقال: ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء، الآية: ١٦٥]. النوع الثاني: أن ما أمر به ونهى عنه صار متصفا بحسن اكتسبه من الأمر، وقبح اكتسبه من النهي كالخمر التي كانت غير محرمة ثم حرمت فصارت خبيثة، والصلاة إلى الصخرة التي كانت حسنة فلما نهى عنها صارت قبيحة. النوع الثالث: أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر، وليس في الفعل ألبتة مصلحة، لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي، كما جرى للخليل عليه الصلاة والسلام في قصة الذبح. وهذا النوع والذي قبله مما خفي على المعتزلة ولم يفهموه، وزعموا أن الحسن و القبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك، بدون أمر الشارع، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ولا يعتبرون الحكمة، ولا تخصيص فعل بأمر ولا غير ذلك، وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة، وهو الصواب وفيه اللباب (1) قال ابن القيم: وفصل الخطاب في هذا أن الحسن و القبح قد يثبت للفعل في نفسه، ولكن لا يثيب الله عليه، ولا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة ) . (۲) ولا بد هنا من التنبيه على أمور: (۳) الأول: لقد جانب ابن النجار الحنبلي رحمه الله - الصواب عندما (۱) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ۸، ص ٤٣١ - ٤٣٦ . ج ١٧، ص ١٩٨ - ٢٠٣، ج ۱۱، ص ٣٤٧، ٣٥٤ آل ،تيمية المسودة ص ٤٧٣ - ٠٤٨٠ (۲) ابن القيم مفتاح دار السعادة ، ص ٣٣٣ - ٣٣٤ ، ٣٦٧ - ٣٧٢، ٣٧٤ - ٤٥٥ . (۳) ابن النجار، شرح الكوكب، ج ۱، ص ۳۰۲. - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.