مقاصد الشريعة عند ابن تيمية — الصفحة ٢٣٢

الخمس في أن يجعل لها أذان وإقامة، كما فعله بعض المروانية في العيدين وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ﴾ [البقرة، الآية: (۲۷٥] (۱) . فابن تيمية هنا يبين أن ما تركه الشارع وسكت عنه ينقسم قسمين: الأول: ما تركه لعدم قيام المقتضي والمسبب له، أو قام المقتضي له ولكن تخلف شرطه، أو وجد مانع له، أو حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي لذلك، ووجد الشرط وزال المانع، فهذا يجوز فعله، ولا يكون سكوت الشارع عنه بقصد إلغائه وعدم إيقاعه. ويدخل في هذا القسم المصالح المرسلة. الثاني: ما سكت عنه الشارع وتركه بقصد إلغائه وعدم إيقاعه، وهذا فيما يختص بالعبادات، فيجب القطع بأنه بدعة وضلالة، وأن فعله مناقض لقصد الشارع. يوضح والبدعة: هذا ما قاله ابن تيمية في موضع آخر – مفرقاً بين المصلحة المرسلة ما رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي ، ولكن تركه النبي يا من غير تفريط منه فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي فعله قائماً على عهد رسول الله ، و لكن تركه النبي يا المعارض قد زال بموته، وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا ولو كان مصلحة، ولم يفعل، يعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث (۱) ابن تيمية القواعد النورانية، ص ١٢٤ . مجموع الفتاوى، ج ٢٦ ، ص ١٧٢ . - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.