(1)
ولهذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار . على أن الحكم مما عقل معناه فيعدى، أو ليس كذلك؟ والخبائث التي أبيحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من لحوم الإبل، فالوضوء منها أولى(٢).
-O
وفي تعليله لكون الحجامة من المفطرات وأنها جارية على وفق القياس، يبين أن من اعتقد أنها على خلاف القياس إنما قال ذلك لأنه أشكل عليه القيء والاحتلام ودم الحيض والنفاس.
وقال موضحاً ذلك: «أما من تدبر أصول الشرع ومقاصده فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى كره الوصال، وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ، وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود، وكان من العدل أن لا يخرج من الإنسان ما هو قيام قوته، فالقيء يخرج الغذاء والاستمناء يخرج المني والحيض يخرج الدم، وبهذه الأشياء قوام البدن، لكن فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه وكذلك من ذرعه القيء. وكذا دم الاستحاضة فإنه ليس له وقت معين، بخلاف دم الحيض فإن له وقتاً معيناً، فالمحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصد، بخلاف مـــن خرج دمه بغير اختياره كالمجروح، فإن هذا لا يمكن الاحتراز منه، فكانت الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيض، وكان خروج دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء، فقد تناسبت الشريعة وتشابهت ولم تخرج عن القياس» (۳).
٦- وفي تعليله لتحريم الزكاة على بني هاشم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم و عدم توريث
(۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى، ج ٢٠، ص ٥٢٣ .
(۲) المصدر نفسه، ج۲۰، ص ٥٢٥ . وانظر ابن القيم إعلام الموقعين، ج ۲، ص ١٥، ١٠٦. (۳) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ۲۰ ، ص ٥۲۸ وانظر: ابن القيم إعلام الموقعين، ج ۲، ص ١٦.
- 19.
ص ١٩٠