الباب الأول : الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال
،
فناظر عمر في ذلك، فلما أقام عليه الحجة تبعه ثم جاء عبدالرحمن ابن
عوف بالنص، فرجعوا أجمعين إليه .
.
وقال (۱): «وفي قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة». اهـ.
ج - مناظرة عثمان بن عفان رضي الله عنه للخارجين عليه عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن عثمان الله عنه أشرف بن عفان رضي يوم الدار فقال : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله ، فبم
تقتلوني
(۲)
فهذه معارضة ومناظرة من عثمان رضي الله عنه للخارجين عليه، يردهم إلى سُنّة رسول الله .
د - مناظرة معاوية لأبي ذر رضي الله عنه في الكنز
قال أبو ذر رضي الله عنه : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية والذين يكترُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) [التوبة : ٣٤] . قال معاوية : نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا
في
(۱) الفتح (١٩٠/١٠). (۲) رواه الترمذي كتاب الفتن باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٤٦٠/٤ - ٢١٥٨)، وقال: حديث حسن، واللفظ له، وأبو داود كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (٤٦٠/٤ رقم ٤٥٠٢)، والنسائي في كتاب تحريم الدم باب ذكر ما يحل به دم المسلم (٩١/٧ - رقم ٤٠١٩ ) .
۷۹
ص ٧٩