أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٦

! أصول الجدل والمناظرة إلى الشرع يقتضي جدالهم ومعارضتهم ورد أقوالهم وكتاباتهم، وكل ذلك نظر ومناظرة. (۳) (۲) قال الحافظ العراقي رحمه الله (۱) : فقوله (يحمل) حُكى فيه الرفع " على الخبر، والجزم على إرادة الأمر، وعلى تقدير كونه مرفوعاً فهو خبر أريد به الأمر بدليل ما رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل في بعض طرق هذا الحديث ليحمل هذا العلم) بلام الأمر، على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر لما جاز حمله على الخبر لوجود جماعة من أهل العلم غير ثقات، ولا يجوز الخلف في خبر الصادق فتعين حمله على الأمر تقدير صحته». اهـ. خان(٤): وقال العلامة صديق حسن خان (٤) : والمحامي عن السنة المطهرة، والكتاب العزيز والذاب عنهما كالمجاهد في سبيل الله تعالى، وروح القدس مع من ذب عن دين الله وسنة نبيه ودافع عنهما من بعده إيماناً ونصحاً له رجاء أن يكون من الخلف الصالح، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا اعلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»» . اهـ . وقال العلامة بكر أبو زيد (٥) : واجب هذه «الحمالة رد البدع والأهواء المضلة، والدفع في نحورها وأعجازها، لإبطالها ووأدها». اهـ. (۱) التقييد والإيضاح ص ۱۳۸ (۲) في النسخة المطبوعة «الرافع» وهو خطأ. .(۱۷/۲) (۳) (٤) قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر ص . ١٧٤ - ۱۷۳ (٥) الردود ص ۳۰ من مجموع الردود بتصرف يسير .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.