الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة
معدن الشبهات
بعد أن عرفنا أن المبطلين إنما يتعلقون بشبهات لا قرار لها، وأن المذاهب الباطلة لا يمكن أن يقوم عليها دليل صحيح، فحينئذ يتعيّن أن نعرف معدن الشبهات ومن أين وكيف تدخل على الناس هذه الشبهات؟ . قال ابن القيم رحمه الله (۱) : اعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول بل الشبهة التي يُوردها أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من قسمين:
،
إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول بل تكون نسبته إليه غلطاً، وهذا لا يكون متفقاً عليه بين أهل السنة أبداً، بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه، فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة
منها .
وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولاً صحيحاً لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذ فلا بد له من أحد أمرين : إما أن تكون لازمة، وإما ألا تكون لازمة فإن كانت لازمة لما جاء بها الرسول فهي حق لا شبهة، إذ لازم الحق حق، ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعيّن القول به كائناً ما كان، وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق، ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها، فتسلطوا عليهم
(۱) طريق الهجرتين ص ۲۳۷ - ۲۳۸
- {71
ص ٤٦١