الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة
بكتابنا ولا بنبينا فهذا لا يجوز، فإنا لله وإنا إليه راجعون»» . اهـ .
وهذا الإنكار من أبي نزلوا الحق والباطل منزلة سواء، وقبلوا بعزل الوحي الذي هو عصمتهم،
محمد رحمه الله لا شك في صوابه، لأن أولئك
نسأل الله العافية .
قال الشاطبي : ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه لأن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق .
فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدل، وعلى ذلك دل قوله تعالى: ﴿فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء ٥٩] الآية لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع، وبهذا وقع الاحتجاج على الكفار ، فإن الله تعالى قال: ﴿قُل لِمَنِ الْأَرْضُ ومن فيها إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٤] إلى قوله: ﴿فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ۸۹] أي فكيف تُخدعون عن الحق بعد ما أقررتم به، فادعيتم مع الله إلها غيره؟ وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَابَتِ لِمَ تَعبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا [مريم: ٤٢] وهذا من المعروف عندهم، إذ كانوا ينحتون بأيديهم ما يعبدون وفي موضع آخر : أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥]، وقال تعالى : ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِب) [البقرة: ٢٥٨] قال له ذلك بعدما ذكر له قوله: ﴿رَبِّيَ الَّذِى يُحْيِي وَيُمِيتُ) [البقرة: ٢٥٨]
(۱) الموافقات (٣٣٥/٤ - ٣٣٦) .
- ٤٣٣
ص ٤٣٣