أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٥

الباب الأول : الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال فإن سياق الآيات يدلُّ عليه فقصة إبراهيم في العلم بالحجة، والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب، فالأول: علم بما يدفع المضار في الدين والثاني علم بما يجلب المنافع، أو يقال : الأول : هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته . والثاني : علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها، أو يقال : قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها، فالحاجة جلب المنفعة، ودفع المضرة قد تكون إلى القول. ولهذا كان المُقَصِّرون عن علم الحجج والدلالات، وعلم السياسة والإمارات مقهورين مع هذين الصنفين تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يُفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك، وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعض من شر بعض في الدين والدنيا وتارة يعيشون في ظلهم في ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم ولا وال يظلمهم، وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم». اهـ. 6 · مكان وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي (۱) : «وهذه الحجة التي هي استنتاج النتائج الصحيحة من المقدمات الصحيحة المقتضية بطلان الحجج الكفرية نوّه الله بها على إبراهيم، وأشار إلى أن من الله ذلك النوع من الحجة أنه يكون فيه رفع درجته وذلك في قوله : (۱) آداب البحث والمناظرة (٩٨/٢). آتاه
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.