،
الباب السادس: أحوال المتناظرين
ظاهراً في الدلالة، وقال آخرون لا يجوز ممانعة المستدل في ظهور ما ادعاه ظاهراً إذا كان مختلفاً فيه لأنه ينتقل الكلام إلى مسألة أخرى. والرأي الحق أن لا تشترط موافقة الخصم على كونه ظاهراً، لما في ذلك من الحرج، إذ أكثر أوصاف الأدلة مختلف فيها، وأن يمكن الخصم من الممانعة إذا انتمى إلى مذهب ذي مذهب، ولم يقصد العنت.
ومن
هذا القبيل استدلال الحنبلي على الشافعي بالمرسل. اهـ.
خامساً : نصب الحاكم :
الحاكم يقضي بين المتخاصمين، ويمنع اللجاج إذا استرسل المتناظران
.(1)
في العناد والمكابرة والتدافع فيقطع الشجار عند اختلاف الأنظار. وكذلك يقضي الحاكم لصاحب الحق ، لاسيما إن بقي كل واحد من المتناظرين على استرجاح حُجته . قال العلامة ابن الوزير وقد تنازع علي عليه السلام وأخوه جعفر بن أبي طالب الطيار مع الملائكة الكرام وزيد بن حارثة مولى رسول الله ، فما اعترف أحد لخصمه بعد أن أدلى كل واحد منهم بحجته، بل بقي كل على استرجاح حجته حتى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،بحكمه، وأثنى على كل واحد منهم بفضله». اهـ.
منهم
ومن وظائف الحاكم أنه يُوقف من صادر حق مخالفه في المناظرة، وكذلك من حاد في الجواب، ومن أدلى بدليل في غير محل النزاع، وكذلك يزجر من أساء الأدب في المناظرة، ويُسكن من روع من استشاط غضباً.
(1) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص ٥٦ ، ٥٧ .
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١