الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر
قبل ذلك ولا عُرف ولا كان مما تكلم الناس فيه، فلما فزع الناس إلى علمائهم لم يقولوا هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها ولم يتكلفوها، ولكنهم أزالوا الشك باليقين وجلوا الحيرة وكشفوا الغمة، وأجمع رأيهم على أنه غير مخلوق فأفتوهم بذلك وأدلوا بالحجج والبراهين، وناظروا وقاسوا واستنبطوا الشواهد من كتاب الله عز وجل» . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
.(1)
النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم، ومخاطبتهم، والأمر بهجرانهم، وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم، فإن الحق إذا كان ظاهراً قد عرفه المسلمون، وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته فإنه يجب منعه من ذلك، فإذا هُجر وعُزر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ بن عسل التميمي، وكما كان المسلمون يفعلونه أو قتل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهما كان هو المصلحة بخلاف ما إذا تُرك داعياً، وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إدراكه فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين. اهـ.
.٦٠، ٦١
في
(۱) الاختلاف اللفظ والرد على الجهمية ص (۲) درء تعارض العقل والنقل (۱۷۲/۷ ، ۱۷۳).
۲۳۹ -
—
ص ٢٣٩