أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة — الصفحة ١٣٦

أصول الجدل والمناظرة الله ولم يقله الصحابة والتابعون سكتنا عن ذلك ووكلنا علمه إلى الله تعالى، لأن الله تعالى أمرنا بذلك فقال عز من قائل: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) [النساء : ٥٩] . اهـ . وهذا المبحث هام لا بد منه حتى لا يُظن أن سلفنا يُحرمون ما جاء الشرع بالإذن فيه، وحتى لا ينسبهم جاهل إلى مخالفة الشرع، وحتى لا يُساء فهمهم وتنزل أقوالهم على غير مرادهم، لاسيما وأن بعض العلماء الأذكياء قد أساء فهم كلامهم، فبعد أن ساق أبو محمد ابن حزم على مشروعية المناظرة علق بقوله (۱) : فهذا كلام العزيز الجبار الخالق ، الأدلة البارئ قد نصصناه في اتباع ،البرهان وتكذيب قول من لا حجة في يديه، وهو الذي لا يسع مسلماً ،خلافه لا قول من قال : اذهب إلى شاك مثلك فناظره، فيُقال له : أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاكاً إذ علمه ربه تعالى مجادلة أهل الكتاب وأهل الكفر وأمره بطلب البرهان، وإقامة الحجة على كل من خالفه ولا قول من قال : أو كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه أو كلاماً هذا ما معناه . هو وهذا كلام يستوي فيه مع قائله كل ملحد على ظهر الأرض، فلئن وسع هذا القائل ألا يدع ما وجد عليه سلفه بلا حجة لحجة ظاهرة، واردة عليه، لوسع اليهودي والنصراني ألا يدعا ما وجدا عليه سلفهما تقليداً بلا برهان، وألا يقبلا برهان الإسلام الواردة عليهما وحجتها القاطعة، قال الله عز وجل : أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ) [هود : ۱۸، ۱۹] . اهـ . (۱) الإحكام في أصول الأحكام (٢٥/١). - ١٣٦ - -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.