۷۲ - أنا مُحَمد بن رافع ، قَالَ : نا عَبد الرزاقِ ، قَالَ : أَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْد الله بن عَمْرُو قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله : إِنَّ الله لا يَنْزِعُ العلمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أنْ يُعْطِيَهُم إيَّاهُ ، ولكن يَذْهَبُ بِالعُلماء ، كلما ذَهَبَ بِعَالِم ذَهَبَ بَمَا مَعَهُ مِن العلم حتَّى يَبْقَى مَنْ لا يَعْلَمُ ، فَيَضِلُّوا ويُضلوا .
(۷۲) * في هذا الحديث وسابقه من الفقه : الحث على طلب العلم والتمكن فيه ، وذم من يقدم على الفتوى بغير علم، وأن الرئاسة الحقيقية هي في العلم الشريف
وفيه : التحذير من ترئيس الجهلة ، لأنهم قادة الضلالة
وقد استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على خلو الزمان من مجتهد، لأن الحديث صريح في رفع العلم بقبض العلماء ، وفي ترئيس أهل الجهل، ومن لازمه الحكم بالجهل ، وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد .
وخالف أكثر الحنابلة، ونفر من غيرهم مستدلين بحديث : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ) .
قالوا : الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل... وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء ، فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلا ، لأن بفقدهم تنتفي القدرة والتمكن من الاجتهاد ، وإذا انتفى أن يكون مقدوراً لم يقع
التكليف به.
•
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :۲۸۶/۱۳ ، ۲۸۷ : ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع فيكون أولا : رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق . ثم المقيد . ثانياً : فإذا لم يبق مجتهد استووا في التقليد، لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزىء الاجتهاد ، لكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم ، وإليه الإشارة بقوله : اتخذ الناس
رؤوساً جهالاً ، وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام ، كما لا يمنع
۱۹۰
ص ١٩٠