التعليم وثنائية اللغة — الصفحة ١٨

مقدمة الكتاب أن من بين عدة آلاف من اللغات المعروفة هناك فقط عدة مئات تعتبر بالفعل مقننة ولها شكل مكتوب . وهذه نقطة مهمة في المجال الذي نتحدث عنه ، ذلك أننا لا نستطيع أن ندرس لغة أو نستعملها في التعليم إذا لم تكن هذه اللغة مقننة وذات شكل مكتوب . ومن أجل ذلك، إذا كانت لغة مجموعة من الناس غير مقننة وليس لها شكل، فيجب أن تقنن حتى يمكن أن تستعمل لأغراض التعليم. وهذا أمر في غاية الصعوبة وجهد مكلف، وقد لا يكون دائما شيئًا عمليا علاوة على أنه ليس في الإمكان عمله في كل اللغات الموجودة . وحتى مع افتراض أن هذه المشكلة قد تم حلها، وأننا نتحدث عن لغات مقننة، فالمسألة لا تزال على درجة كبيرة من التعقيد والسبب في ذلك هو أن بناء نظام تعليمي ثنائي اللغة يفترض وجود قرار معين حول أي القطاعات من الشعب ستتأثر بهذا النظام؟ وما هي الأهداف اللغوية المطلوبة ؟ وما هو الدور الذي ستلعبه كل لغة في ا البرنامج التعليمي ؟ وما هو مستوى الإتقان المتوقع لكل لغة؟ وفي أي الأوضاع يحتمل أن تستعمل اللغات؟ وهذه القرارات المتعلقة بالأهداف اللغوية في النظام التعليمي مثلها مثل السياسة اللغوية على مستوى الدولة، تعتبر قرارات سياسية بطبيعتها، ومن ثم ترتبط ارتباطًا قويا بالإجماع الاجتماعي، الأمر الذي يصعب تحقيقه على الدوام . الإجماع وتحدد الأهداف، عندئذ فقط نستطيع تحديد المشكلات النفسية والتربوية والتنظيمية المحيطة بالتعليم ثنائي اللغة، كما نستطيع التعامل مع هذه المشكلات بنجاح، وذلك في ضوء الدراسة العلمية الفاحصة للظروف الاجتماعية المصاحبة وعرض ذلك على نتائج البحوث التي أجريت وتم الحصول عليها في أماكن مختلفة. ولحسن الحظ فإنه تتوافر الآن مجموعة كبيرة من التجارب والدراسات وبعد ما هذا يتم في هذا المجال غير أن النتائج المأخوذة منها متعارضة وتختلف باختلاف الباحثين . في عام ۱۹۲۹م عقد مكتب التربية الدولي مؤتمرًا في مدينة لوكسمبورج -Luxem bourg حول التعليم وثنائية اللغة (يقوم المكتب بنشر سلسلة من المطبوعات وهذا الكتاب واحد منها. وقد كان هذا المؤتمر أول اجتماع يخصص لهذا الموضوع وأول مناسبة عامة يتضح فيها الاهتمام بالمشكلة . والجدير بالذكر أن الفكرة المسيطرة على
المقدمات — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.