تنظيم التعليم ثنائي اللغة وتخطيطه
وينطبق الشيء نفسه على أفراد الطبقات الدنيا وأفراد الطبقات العليا. ومن الواضح أن نسبة من الطلاب في التعليم ثنائي اللغة أقل قدرة من غيرهم، ولذا يلزمهم عناية خاصة . وطبقا لوجهة نظر هذا الكتاب، فإن المعوقات الرئيسة هي تلك التي تؤثر على عمليتي الاستقبال والإرسال اللغوي من ناحية (كالصمم) وعلى الفهم اللغوي من ناحية أخرى (كالمعوقات العقلية).
وتفترض النظم التقليدية لتعليم المعاقين، والتي نشأ معظمها إبان القرن التاسع عشر، أنه من الصعب على الطفل المعاق جسميًا أو عقليا أن يتعلم أكثر من نظام لفظي واحد. وحيث إن نظام التعليم ذاته مبني على لغة واحدة، وهي اللغة الرسمية أو الرئيسة للقطر أو الإقليم، فلا مفر للطفل من تعلم هذه اللغة الوحيدة.
ويعني
هذا أن الطفل المعاق المنتمي إلى أقلية لغوية مهاجرة أو أصلية مفروض عليه تغيير لغته . والمعتاد في مثل هذا الموقف أن يقوم المدرسون أو الجهات التربوية المعنية بنصح أسرة الطفل باستخدام اللغة الرسمية فقط في تعاملها مع الطفل بهدف مصلحة الطفل، ولتسهيل تلك المهمة، يفضل أن تغير الأسرة كلها لغتها هي الأخرى. ومطلب كهذا قد يخلق مشكلات خطيرة في العلاقات الأسرية، ويسبب لأعضاء الأقلية ذات الوعي السياسي والثقافي مشكلات نفسية خطيرة ويولد إحساسًا بالظلم. وبالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تفشل تلك الممارسات في تحقيق أي نتائج عملية، إذ إن التلميذ بعد انتهائه من التعليم المصمم له خاصة يعود إلى أسرته وبيئته الاجتماعية حيث تستخدم بالطبع لغة الأقلية لا اللغة الرسمية .
وعلى الرغم من التغير الكبير الذي حدث في الاتجاهات الحاضرة نحو التفرقة في التعليم، وعلى الرغم من ظهور الكتب التي تهتم بقضايا التعليم ثنائي اللغة، إلا أن الواقع يشهد ـ حتى في البلدان التي قبلت مبدأ ثنائية اللغة قبولاً تاما في نظامها التعليمي - بأن مؤسسات التعليم الخاص ما زالت تمثل عقبة أمام التعليم ثنائي اللغة بسبب تأييدها للنمط التقليدي أحادي اللغة المتمثل في اللغة الرسمية .
ويحتج في تأييد النمط التقليدي أحادي اللغة بالقول بأن اكتساب نظام لفظي ثنائي يتطلب من الطفل المعاق جهدًا مرهقا لا لزوم له، مما يبرر عدم تشجيع النمط
الكتاب — ص ١٤١