التعليم وثنائية اللغة — الصفحة ١٦

مقدمة الكتاب ع وواضح أن أحد أسباب هذا التغير هو ازدياد اعتماد الدول على بعضها، الأمر الذي جعل من الضروري معرفة اللغات الأجنبية واستعمالها، وأعطى بعض اللغات وضعا مميزًا كأداة للاتصال العالمي. وعلى أية حال يستجيب العديد من المجموعات الإنسانية لهذا التيار الموحد، الذي هو نتيجة مباشرة للتطور الصناعي وسمة من سمات عالمنا المعاصر، وذلك بتعزيز وتقوية رموز هويتها التي تعتبر اللغة إحداها . وهذه الظاهرة لا تنعكس في الدفاع عن اللغات الرسمية للكثير من الدول فحسب، بل تنعكس أيضًا في المطالبة بأن اللغات المختلفة والأنواع اللغوية التي لا تصنف على أساس أنها لغات لدول يجب أن يكون لها الحق في الاستمرار والبقاء وتبعا لذلك، ضمان تمثيلها في النظام التعليمي. وقد بدأت المطالبة بهذا الأمر عن طريق الأقليات اللغوية في الدول الأوروبية الحديثة، وكان الدافع لذلك الفكرة القومية نفسها التي قادت إلى نتيجة مفادها أن وجود لغة معينة لدى مجموعة بشرية يعطيها صفات ،الأمة ومن ثم الحق في الاستقلال الذاتي، بما في ذلك الحق الكامل في استعمال اللغة في كل مجالات الحياة وعلى رأسها التعليم . وقد امتدت منذ ذلك الحين المطالبة بتعليم الشخص بلغته الأصلية إلى استعمال اللهجات، كما امتدت أيضًا إلى مجموعات المهاجرين الذين كثرت أعدادهم في السنوات الأخيرة في بعض الدول الصناعية، والذين أصبح اقتصارهم على لغة البلد المضيف لأغراض التعليم عائقًا لا يساعد على الاندماج في المجتمعات التي هاجروا إليها . ، وأخيراً كان الحركة الاستقلال منذ الحرب العالمية الثانية أثر كبير على هذه العملية، ففي غضون سنوات قليلة، وبعد أن حصلت مجموعات من الدول على استقلالها وسيادتها شعرت برغبة شديدة لاستعمال لغاتها في التعليم، مع إدراك أن هذا الاستعمال ليس في الإمكان الاقتصار عليه، وأن نوعًا من أنواع الثنائية اللغوية كان لازما . ، وكنتيجة حتمية، أدى الانتشار المفاجيء للتعليم ثنائي اللغة إلى ظهور مشكلات خطيرة، ولم تكن هذه المشكلات متعلقة بالتنظيم فحسب، بل أيضًا متعلقة بمعرفة ماذا يراد؟ وكيف يمكن تقويم النتائج التي تم الحصول عليها؟ وليس هناك شك !
المقدمات — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.