أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور (۱۳) . وثانيها : أن يحصل له العلم بمثالب المعاصي . ومناقب الطاعات . وثالثها : تأكيد تلك العلوم : بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى . ورابعها : أنه متى صدر عنه أمر من الأمور - : من باب الأمر
ترك الأولى ، أو النسيان . - لم يترك مهملاً ؛ بل : يعاتب وينبه عليه ، ويضيق فيه عليه .»
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة : كان الشخص معصوماً عن المعاصي لا محالة . لأن ملكة العفة إذا حصلت في جوهر النفس ، ثم انضاف إليه العلم التام بما في الطاعة : من السعادة ، وفي المعصية : من الشقاوة. - : صار ذلك العلم معيناً له على مقتضي الملكة النفسانية ؛ ثم الوحي يصير متمما لذلك ؛ ثم خوف المؤاخذة على القدر القليل يكون توكيداً لذلك الاحتراز. فيحصل من اجتماع هذه الأمور حقيقة العصمة» . اهـ .
واعلم : أن صاحب المواقف قد عرف العصمة (١٤) - بناء على ما تقتضيه أصول الأشاعرة : من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء . : «بأن لا يخلق الله فيهم ذنباً» . اهـ .
فإذا لاحظنا ما ذهب إليه الأشعري - : من أن القدرة الحادثة لا يخلقها الله تعالى في العبد، إلا عند خلقه تعالى الفعل الاختياري (١٥) : وجدنا أنه لا فرق بين ما ارتضاه صاحب المواقف في تعريف العصمة ، وبين قول الأشعري : «إنها خلق قدرة الطاعة ، وعدم خلق قدرة المعصية . فإن المعنيين متلازمان على مذهب الأشعري المذكور .
(۱۳) يعني : أن الله خلق فيهم حالاً - أي هيئة نفسانية غير راسخة ثم إن هذه الحال تصير ملكة وهيئة راسخة بباقي الأسباب الآتية . كما يفهم من شرح المواقف ج ۳ ص (۲۱٥ . (١٤) ص ٣٦٦ . وانظر شرحها ( ج ۲ ص ) (١٥) انظر شرح الأسنوي (ج ۱ ص ١٨٥) وما سيأتي نقله عن شرح المعالم .
(٢١٥
۸۹
ص ٨٩