:
قد
هم بجعل أسفل الرداء أعلاه - في الاستسقاء - فثقل عليه فتركه . وقد به على ندب ذلك
استدل.
قال العراقي : «الهم إنما يطلع عليه بقول أو فعل ؛ فالاستدلال [ إنما هو ] بما دل [عليه] منهما : فلا حاجة لزيادته . . اهـ . ورده ابن قاسم : «بأنه قد يطلع بغيرهما عليه : كقرائن الأحوال ، والاستدلال حينئذ به. على أن الاطلاع عليه بما ذكر لا يمنع كونه من أفراد السنة ، وصحة الاستدلال به (۱۵۸) . اهـ . وفي رده الأول نظر :
فإنه من الجائز أن يقال : إن الدال على الحكم قرائن الأحوال دون الهم . . وفي شمول الفعل للهم غموض - كالتقرير - : فيحتاج لذكره في التعريف مثله كما هو رأي الزركشي (١٥٩) فلا جرم أن عرفها الحافظ ابن حجر (١٦٠) بقوله : هي : ما جاء عن النبي لا لا لا له : ما من أقواله وأفعاله وتقريره ؛ وما هم بفعله» : من ... ومثل التقرير والهم الجميع أفعاله القلبية : كالاعتقادات والإرادات . قال ابن قاسم : وأما الاعتقادات والعلوم فليست أفعالاً حقيقة ، ولكنها قد تعد أفعالاً» (١٦١) . اهـ . هذا إذا جعلناها من مقولة الكيف ؛ وأما إذا جعلناها من
:
•
مقولة الفعل : فالأمر ظاهر واعلم أن شيخ الإسلام (١٦٢) جعل الأفعال في التعريف شاملة للصفات . واعترض عليه (أولاً) : بأن الصفات ليست من السنة في اصطلاح الأصوليين ؛ وإنما هي منها في اصطلاح المحدثين (١٦٣) ( وثانياً) : بأنه لا يصح جعل الأفعال شاملة لها (١٦٤) ، فلا بد من النص عليها
(١٥٨) انظر حاشية العطار ( ج ۲ ص (١١٦) ، والآيات البينات (ج ٢ ص ١٦٧)
(١٥٩) انظر الآيات البينات ( ج ٣ ص ١٦٧)
(١٦٠) في فتح الباري ج ۱۳ ص ١٩١)
·
. (١٦١) . انظر الآيات البينات ( ج ٣ ص ١٦٧)
•
·
(١٦٢) في حاشيته على شرح جمع الجوامع ؛ كما نقله في الآيات البينات ( ج ۲ ص ١٦٧ ) .
(١٦٣) انظر حاشية العطار (ج ٢ ص ١١٦)
(١٦٤) انظر الآيات البينات ( ج ٣ ص ١٦٧) .
٧٦
ص ٧٦