لها . (ومنهم من ذهب : إلى أنها ليست بحجة. لأنها ليست بقرآن ، ولا خبر : فإنها لم تتواتر حتى تكون قرآناً ، ولم تنقل بعنوان الخبرية حتى تكون خبراً يصح العمل به . وإذا لم تكن قرآناً ولا خبراً : لم تكن حجة ، ولا مما صدر عن الرسول : لأن ما صدر عنه منحصر في هذين القسمين . وعلى ذلك : لم يشملها قولنا في التعريف : ما صدر عن الرسول . فكان التعريف مانعاً .
-
قال شارح المسلم (١٤٥) بعد أن أجاب بنحو ما تقدم في المذهب الثاني للشافعية - : وأما على ما هو التحقيق عند أصحابنا (الحنفية) : أن دعوى
: -
الصحابي المقطوع العدالة : أنه قرآن . لا تصح إلا بالسماع من رسول الله الله والخطأ بيقين إنما هو في بقائها ،قرآناً ، لا في السماع - : فالقراءة الشاذة : قرآن منسوخ التلاوة كما مر . فليس بخبر ؛ وخرج بقوله : غير القرآن . فافهم : فإنه المتلقى بالقبول عند الحافظين بالأدب .» . اهـ . أقول : قد تفهمت كلامه ، فوجدته غير متلقى بالقبول . ولم يمكني أن أجمع بين قوله : وخرج بقوله غير القرآن . وبين قوله – في السطر قبله والخطأ بيقين إنما هو في بقائها قرآناً». وقوله - في مسائل الكتاب (١٤٦) - : (ثم القراءة الشاذة مع أنها ليست من القرآن اتفاقاً (هل تفسد الصلاة) بقراءتها إذا لم يكتف بها ؟ . وقوله : ((مسئلة ؛ قالوا اتفاقاً : (ما نقل أحاداً فليس بقرآن قطعاً) . ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب . وقوله بعد ذلك (١٤٧) : وظهر أيضاً - مما ذكرنا - : أن نسبة القراءات الشاذة - نحو : (متتابعات) - إلى ابن مسعود ، غير صحيح : لأنه لم ينقل قرآناً ؛ لأنه لو كان عنده من القرآن ، لكان مقروءاً في هذه القراءات: لأنها تنتهي إليه . و (ظهر) أيضاً : أن ابن مسعود قرأ (متتابعات) أو كتبه في مصحفه على وجه التفسير : فوهم الراوي
(١٤٥) ج ۲ ص ٩٧ .
(١٤٦ ) ج ٢ ص ٩ .
(١٤٧) ج ۲ ص .
۱۰
-
لعدم
۷۱۰
ص ٧١