حجية السنة — الصفحة ٥١١

3 كذلك . ولا يضرنا اشتراك الطاعتين في بعض الأنواع : إذ المهم لنا شمول طاعة الرسول للمستقل من سنته . على أنك إذا تأملت وجدت : أن طاعة الرسول في الأنواع ، مستلزمة لطاعته تعالى . جميع ونمنع لك الحصر أيضاً في قولك : وذلك السنة التي لم تأت في القرآن . وأما قولك : فلا بد أن يكون زائداً عليه . فإن أردت بالزيادة الاستقلال فقط : فلا نقول به نحن. وإن أردت ما يشمل الاستقلال والبيان : فهو حق . وأما قولك : «إنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب» إلى قولك : «فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباين المطاع «بإطلاق» . - فنقول لك فيه : ما مرادك بقولك : إن السنة بيان للكتاب . ؟ : فإن أردت به أن جميع السنة بيان له فهذا ما نتنازع فيه ؛ ولا يمكنك بحال إثباته . وسنبطل شبهك ، وسائر تكلفاتك في إرجاع المستقل إلى المبين . فالواقع : بعض السنة بيان ، وبعضها مستقل ؛ كما سنبينه في المسألة الثالثة . وإذا كان أن الواقع كذلك : كانت الآية شاملة لكل منهما ؛ إلا إذا أخرج بعضه الدليل ؛ ولا دليل . وعلى هذا . لا يصح لك أن تبني ردك على خطأ مخالف للواقع . وإن أردت به أن بعض السنة بيان له: فهذا مسلم ، ونعفيك أيضاً من محاولتك إدخال امتثال هذا النوع في طاعة الرسول . فإنا لم نقل بعدم شمولها له ؛ بل أنت الذي فعلت ذلك في تقريرك لدليلنا . فلتوجه الاعتراض إلى نفسك لا إلينا . وحاول إقناع نفسك بما ذكرت . وأما قولك : «وإذا لم يلزم ذلك لم يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة ليس في الكتاب» . فنقول فيه : إن أردت بقولك : ما في السنة ؛ جميعها - فنحن لم نقل : إن الآيات تدل على أن جميعها ليس في الكتاب . بل نقول : إن بعضها مستقل ، وبعضها مبين ؛ والآيات شاملة للنوعين. وإنما أنت الذي قلت ذلك في التقرير الذي تبرعت به . وإن أردت بما في السنة بعض ما في السنة : منعنا لك الشرطية ؛ إذ لا يلزم من 011
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.