وأما أنهما قد يتعارضان في الظاهر - إذا كانت دلالتهما أو دلالة أحدهما ظنية ، أو كانت دلالتهما قطعية ولم يتحد الزمن - : فهذا أمر جائز واقع كثيراً . وحينئذ يجب على المجتهد اعتبار اهما كما لو كانا آيتين أو سنتين - : حيث إنهما متساويان . - : فينسخ المتقدم منهما بالمتأخر إذا ثبت له تأخره ، ويرجح أحدهما على الآخر بما يصلح مرججاً ، ويجمع بينهما إن أمكن. وإلا : توقف إلى أن يظهر الدليل .
فأما أن نقول بإهدار أحدهما مباشرة - بدون نظر في أدلة الجمع والترجيح والنسخ - : فهذا لا يصح بحال أن يذهب ذاهب إليه . ولذلك نجد علماء الأصول والفقه : يقولون بتخصيص السنة لعام الكتاب ، وتقييدها لمطلقه ، ونسخها له ؛ وأنها تؤوله وتوضح مجمله ، وتبين أن المراد منه خلاف ظاهره . كما يحصل من الكتاب ذلك بالنسبة للسنة :
نعم في بعض هذه المسائل خلافات كثيرة ؛ ولكن يجب أن يعلم أن مرجعها إلى مدارك أخرى . وذلك : كظنية الطريق في خبر الواحد وقطعية القرآن . وليس مرجعها إلى السنة من حيث ذاتها ومن حيث إنها متأخرة عن الكتاب : بدليل : أن من يمنع نسخ القرآن بخبر الواحد مثلاً ، يمنع نسخ السنة المتواترة به أيضاً ، ويجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر وبالعكس. ولو كان المدرك التأخر : لما قال إلا بنسخ السنة بالقرآن.
ومن ذلك كله : تعلم بطلان ما ذهب إليه الشاطبي - في الموافقات (۲) من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار. وقد قلده في ذلك بعض من
(۳) ج ٤ ص ٧ .
ΕΛΛ
ص ٤٨٨