حجية السنة — الصفحة ٤٨٦

• فإن قيل : إن بعض ما يصدر عنه الا الله لا يحتمل أن يكون عن اجتهاد محتمل للخطأ ، ويحتمل أن يكون معصية على سبيل الزلة أو السهو . فلا تكون السنة مساوية للكتاب : الذي جميعه وحي لا شك فيه . قلت : إنما نستدل - بما يحتمل أن يكون شيئاً من ذلك – بعد تقرير بعد تقرير الله المطلع على جميع أفعاله وأقواله له و و و وهذا التقرير يوجب القطع بحقية ما صدر عنه : كدلالة الوحي الظاهر ومن المعلوم أيضاً : أنه لا نزاع في أنه قد جاء في الكتاب آيات تدل على حجية السنة . فهي - بهذا المعنى - فرع عنه فرعية المدلول على الدال ... ولكن هذا لا يستلزم تأخرها عنه في الاعتبار والاحتجاج بها ؛ بل : يوجب المساواة : فإن إهدارها - للمحافظة على ظاهرآية معارضة لها - يوجب إهدار الآيات التي نصت على حجيتها : فنكون قد فررنا من إهدار آية – بل من عدم المحافظة على ظاهرها - إلى إهدار آيات أخرى كثيرة : تدل بمجموعها دلالة قاطعة على حجية جميع ما يصدر منه الله. ولو سلمنا أن الفرعية تستلزم تأخر الفرع عن الأصل في الاعتبار - : فلا نسلمه على عمومه ؛ بل : إذا لم يكن لذلك الفرع إلا ذلك الأصل . فأما إذا كان له أصل آخر يستقل بإثبات حجيته - : فلا استلزام. وحجية السنة لا يتوقف ثبوتها على الكتاب ؛ بل يكفي في إثبات حجية جميع ما يصدر منه و عصمته الثابتة بمعجزات كثيرة غير القرآن : شاهدها الصحابة ، وتواتر إلينا القدر المشترك منها ثم إن التحقيق عند علماء الكلام : أن الرسول لا يشترط في رسالته نزول کتاب ؛ بل : الشرط إنما هو نزول شريعة ليبلغها الأمة ، وإظهار المعجزة على يده . كما بين في شرح العقائد النسفية وحواشيه (1) ... ويدل على ذلك (أيضاً) : أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام) إلى (1) : ج ١ ص ٥٤ . ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.